توسط : دولت در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت باید تأییدیه آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت و گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند. در غیر این صورت، سامانه‌های یادشده مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت نیستند.
ماده 183 لایحه برنامه هفتم توسعه به بحث سامانه‌های پرونده الکترونیک و سلامت اختصاص دارد. در این راستا، وزارت بهداشت مکلف شده است با همکاری چند سازمان و وزارتخانه، نسبت به تدوین برنامه برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام کند.
ازجمله آن‌ها می‌توان به سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک و دو، سامانه رسیدگی الکترونیک درمان (سرآمد)، سامانه/خدمات(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌گذاری (کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت و سامانه امضای الکترونیک و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد.
بنابر تصمیم دولت، سامانه‌های مذکور مبتنی بر معماری و مدل مرجع ابلاغی توسعه خواهند یافت و تبادل اطلاعات و خدمات آن‌ها صرفاً بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت خواهند بود.
همچنین تنها سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت که مورد‌تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت بوده و گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت دارند، مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت هستند.
پلتفرم‌های سلامت دیجیتال درحال‌حاضر با چالش‌های مختلفی درزمینه رگولاتوری روبه‌رو هستند. حال به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا جلوی فعالیت پلتفرم‌هایی که این تأییدیه‌ها را ندارند، بگیرد.
گفتنی است در شرایط اضطراری مثل قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار انجام شود. اسناد تولید‌شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه، توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
طبق تبصره 7، به‌منظور تکمیل صدور نسخه الکترونیک، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که نسخه الکترونیک را رعایت نمی‌کنند، مشمول جریمه خواهند شد. دستورالعمل این جریمه‌ها نیز بایستی به پیشنهاد وزارت بهداشت باشد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
این لایحه برای اجرا بایستی به تصویب نمایندگان مجلس برسد و قطعی نیست.
